المكتبة القانونية الالكترونية
المكتبة العلمية الالكترونية لكلية القانون المكتبة القانونية الإلكترونية تمثل إحدى الركائز المعرفية الحديثة التي تهدف إلى دعم البيئة الأكاديمية والبحثية في مجال الدراسات القانونية، من خلال توفير مصادر علمية رقمية متنوعة تشمل الكتب، والأبحاث، والمقالات، والتشريعات، والأحكام القضائية، بما يسهم في تعزيز الوصول السريع والموثوق إلى المعرفة القانونية. وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع التحول الرقمي في المؤسسات الأكاديمية، وسعيًا إلى ترسيخ مفهوم التعلم المستمر وتسهيل وصول الطلبة والتدريسيين والباحثين إلى مصادر علمية محدثة، تسهم في تطوير المهارات البحثية وتعميق الفهم القانوني بمختلف فروعه. كما تهدف المكتبة إلى أن تكون مرجعًا علميًا متكاملًا يدعم العملية التعليمية والبحثية، ويعزز من جودة الإنتاج العلمي، عبر بيئة رقمية منظمة تواكب التطورات المعاصرة في مجال القانون وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم أهداف المؤسسة الأكاديمية ورؤيتها في نشر المعرفة القانونية الرصينة. تم إعداد فهرس المكتبة القانونية الإلكترونية ليكون دليلاً أكاديمياً منظماً يهدف إلى تصنيف المعارف القانونية بطريقة منهجية تسهّل على المستخدمين الوصول إلى المصادر والمحتويات العلمية المختلفة بحسب موضوعاتها وفروعها القانونية. إذ يتيح هذا الفهرس بنية واضحة وشاملة تساعد في البحث عن المعلومات القانونية بدقة وسرعة. ويُعد هذا الفهرس أداة أساسية لدعم الاستخدام الأكاديمي لمحتويات المكتبة، حيث يسهم في تنظيم المواد العلمية بشكل يعكس المعايير العلمية والمنهجية في البحث القانوني، بما يخدم الطلبة والباحثين والتدريسيين في مختلف التخصصات القانونية. كما يتم تحديث الفهرس بصورة دورية بما يواكب التطورات العلمية والتشريعية، بما يعزز من موثوقية المكتبة القانونية الإلكترونية ويجعلها مرجعاً معرفياً متجدداً يخدم العملية التعليمية والبحثية على حد سواء و كالأتي : 1. فهرس قانون العمل و الضمان الاجتماعي