الرقمنة تجعل الإدارة الضريبية تقدّم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وبأحسن الأداء، بحيث تقلل تكاليف المكلف الضريبي بالمراجعة وتسديد مبالغ الضريبة من خلال السماح للمكلفين تسديد أجور الضرائب إلكترونيًا وإقرار الحسابات بالحساب الإلكتروني والاعتراض والاستعانة بخدمات بنك إلكتروني أو أي منصة رقمية أخرى.

كما أن للمكلف التواصل مع موظف الإدارة الضريبية من خلال استعماله للرقمنة في أي مكان وزمان، لمعرفة أي معلومات وإيضاح تعينه على الوفاء بما مطلوب عليه من ضرائب بدقة وأقل تكاليف. 

 

وعلى سبيل المثال تجربة سلطنة عمان في رقمنة الإدارة الضريبية

وما يخص سلطنة عمان، من خلال متابعتنا عبر المنصات الإلكترونية، عدَّت ندوات ضريبية سنوية من أجل التحول إلى الاستعانة بالتكنولوجيا والتحول إلى الرقمنة الضريبية فعلى سبيل المثال عقدت شركة أرنست ويونغ (EY) ندوة في بداية 2023 من أجل إعادة صياغة المستقبل الضريبي في سلطنة عمان، وبناءً عليه فإن ينبغي على كافة الشركات المتعاملة في السلطنة أن تحدث برامجها والعمل على مواجهة وتوظيف التكنولوجيا في دور الوظيفة الضريبية، وقد أكَّد مسؤول الضريبة في سلطنة عمان على أن لهذه الدورة على الشركات العاملة في السلطنة إلى مواكبة التوجيهات الضريبية، كونها لا تُدرك السرعة في التغيرات أو أي تأثير على تعاملها، ومن خلال متابعتنا لما يجري بالسلطة الإلكترونية نتوقع أن يكون تركيز جهاز الضرائب في السلطنة على اعتماد التكنولوجيا من خلال رقمنة العمليات التي تخص الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إنجاز حالات الضريبة الإلكترونية عبر بوابة الجهاز، وطلب المزيد من البيانات الخاصة بدافع الضريبية رقميًا. اما في العراق فان الادارات الضريبة لازلت تطبق قانون ضريبة الدخل 113لسنة 1982 وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 وهكذا بقية القوانين المرفقة معها بالإضافة الى اوامر سلطة الائتلاف رقم 

(37)و(38)و (49)للسنوات 2003-2004 ولا وجود للرقمنة الحقيقية في المجالات الضريبية إلى الآن، ولكن تم تحويل أجهزة الطابعات اليدوية إلى أجهزة حاسوب الكترونية يُحفظ بها كل أسماء المكلفين مع ما يملكون من عبء ضريبي لجميع محافظات العراق. جعل من السهل تنظيم واستخراج أسماء المكلفين وبالمقابل زاد ظهور إشكالات في تشابه الأسماء للمكلفين